الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أعلن مجلس الوزراء، موافقته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات؛ هي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهماً.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الإفريقي يمثل أحد أهم وأكبر المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، ويعمل على توفير القنوات التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات التي تشهد وضعا متميزا يتسق ومكانة ووضعية الدولة المصرية في البنك.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدان، ومساحة 80639.27 فدان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة البحر الأحمر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة لمد عقد الاستغلال لمنشآت قرية شدوان السياحية بمدينة الغردقة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.