محكمة روسية تجمد أصول فولكس واجن في موسكو

جُمّدت عملية بيع وحدتين تابعتين لشركة "فولكس واجن" في روسيا، بعدما حصلت مجموعة "غاز" (GAZ) التابعة للملياردير أوليج ديريباسكا على أمر قضائي بتجميد الأصول غير النقدية لشركة صناعة السيارات الألمانية.

جاء قرار المحكمة الواقعة في منطقة نوفجورود الروسية، رداً على دعوى قضائية رفعتها مجموعة "غاز"، والتي تسعى من خلالها إلى استرداد 15.6 مليار روبل روسي (203 ملايين دولار) كتعويضات من "فولكس واجن" بعد إنهاء الشراكة بينهما، وفقاً لوثائق المحكمة المؤرخة في 17 مارس.

تؤثر عملية تجميد الأصول على مصنع يعمل فيه 4 آلاف عامل في كالوجا، وأعمال استيراد "فولكس واجن روس" (Volkswagen Group Rus)، والتي تشمل أيضاً وحدات تابعة لشركة "بورشه" (Porsche).

قطع عدد من الشركات العالمية، بدءاً من شركة "ماكدونالدز" وصولاً إلى شركة "فورد موتور"، علاقاتها مع روسيا، كما علقت أعمالها في البلاد، في استجابة للعقوبات الاقتصادية التي أعقبت غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي.

كان لخروج تلك الشركات مثل "بي بي" (BP)، ومجموعة "فيون" (Veon) الهولندية لخدمات الهاتف المحمول، و"فيليب موريس إنترناشيونال" (Philip Morris International)، والآن "فولكس واجن"، تأثيرات كبيرة.

خسائر "فولكس واجن" بعد الحرب
يخضع ديريباسكا وشركاته لعقوبات أميركية منذ عام 2018، كما فُرضت عليه عقوبات أوروبية بعد غزو روسيا لأوكرانيا. عملت "فولكس واجن" بموجب ترخيص خاص من الولايات المتحدة، حيث علّقت أعمالها مع "غاز" بعد توقيف عمليات إنتاج سياراتها في مصنعها في كالوغا، وتعليق عمليات التصدير إلى روسيا.

تكبدت "فولكس واجن" نفقات بلغت نحو ملياري يورو (2.1 مليار دولار) العام الماضي كنتيجة مباشرة للصراع الروسي الأوكراني، بواقع 1.5 مليار يورو لأنشطة السيارات و500 مليون يورو للخدمات المالية.

نُقلت المسؤولية عن المنطقة الروسية من "فولكس واجن" إلى "سكودا" -العلامة التجارية المملوكة للشركة- خلال إعادة هيكلة العام الماضي.

أبرمت "بورشه" اتفاقاً في ديسمبر لبيع ثلاث شركات روسية تابعة لها، لكن النقل القانوني للملكية لا يزال خاضعاً لموافقة السلطات في البلاد. ويُتوقع تحديد سعر الشراء خلال الربع الأول.

لم ترد "فولكس واجن" و"بورشه" على الفور على طلب التعليق.