الحكومة: لا مساس بمزايا العقود الفردية والجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت

كشفت وزارة العمل، عن أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

وصدر القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كل الأطراف المعنية، بمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025

وأكدت وزارة العمل، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة، مشددة على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية،

في هذا السياق، تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق. وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.