بعد خفض أسعار الفائدة.. أفضل شهادة ادخار من البنك الأهلي بعائد 24%

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات ادخار متنوعة تناسب جميع احتياجات المواطنين الراغبين في شرائها، وعلى رأس هذه الشهادات، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج 1000 جنيه ومضاعفتها، لمدة 3 سنوات، بسعر عائد 24% في السنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و16% بالسنة الثالثة.

تفاصيل الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري

• الفائدة: 24.25% سنويا.

• نوع الفائدة: متغيرة.

• دورية الصرف: ربع سنوية.

• الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

• مدة الشهادة: 3 سنوات.

مزايا الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري

• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

• يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقًا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

انخفاض أسعار الفائدة في مصر

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

أسباب خفض أسعار الفائدة

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.

وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية.

ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.

وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.