الخميس 8 يناير 2026 مـ 07:50 صـ 19 رجب 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء في زيارة ميدانية لإدارة شبكات وإيرادات كهرباء الخانكة وقطاع المرج محمد فؤاد عن أزمة «سحب الألبوم»: كان نفسي يدوقوا العلقة.. ويعرفوا يعني إيه «فؤش» غيرت ملامح وجهها.. نيكول سابا تثير الجدل في أحدث ظهور والجمهور ينتقدها جدل حول الحالة الصحية لإيمان البحر درويش.. وابنته تكشف الحقيقة تردد قناة TNT المغربية على نايل سات لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا عائد يصل إلى 37.50%.. أفضل شهادة بعائد مدفوع مقدماً بعد قرار المركزي الأخير «في ثواني وأنت بتحّول».. تطبيق «إنستاباي» يطلق ميزة جديدة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة «أون لاين».. وكيفية التظلم عليها امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات.. الموعد والجداول شهادة الذهب.. بنك CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد ثابت وجوائز ذهبية قيمة مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2026.. اعرف الجدول والأماكن خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوب

في لقاء مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الرئيس السيسي يستعرض تعزيز احتياطات النقد الأجنبي وجهود خفض معدلات التضخم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأشار إلى أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

موضوعات متعلقة