الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 مـ 07:25 صـ 14 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط استخراج الكارت ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تدريب المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم وزير الكهرباء: التغذية الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء أسعار الفائدة الجديدة على حساب التوفير Everyday Savers من بنك CIB البنك التجاري الدولي CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18.25% يصرف يومياً الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. رابط تقديم طلبات تراخيص البناء أونلاين 2025 تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تارا عماد أول مصرية تنضم لقائمة «BoF 500» لأبرز المؤثرين في صناعة الأزياء العالمية ”خالتي بتسلم عليك”.. نادية الجندي تحتفي بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة .. كل سنة ومصر أقوى

في لقاء مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الرئيس السيسي يستعرض تعزيز احتياطات النقد الأجنبي وجهود خفض معدلات التضخم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأشار إلى أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

موضوعات متعلقة