الجمعة 9 يناير 2026 مـ 06:39 صـ 20 رجب 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الخارجية يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اللمسة الأخيرة تحت القبة.. ترقب سياسي واسع لأسماء المعينين في مجلس النواب سقوط أمطار واضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد: حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية غدًا تحريات لكشف ملابسات اصطدام سيارة شقيق إيمان العاصي بأخرى نقل في الشيخ زايد سارة خليل: صورت مسلسل سفاح الجيزة بعد جوازي بـ 3 أيام.. فيديو علا رامي تكشف سبب انفصالها عن أبو الليف: كنا بنغير على بعض زيادة عن اللزوم فنزويلا تكشف حالة مادورو وزوجته وعدد ضحايا هجوم القوات الأمريكية ستارمر يبحث هاتفيا مع ترامب العملية الأمريكية في فنزويلا وقضية جرينلاند وزارة الدفاع التركية: جاهزون لتقديم المساعدة إلى سوريا إذا طلبت ذلك تونس تسهّل إجراءات حصول المصريين على تأشيرات الدخول اعتبارًا من 15 يناير التعليم: بدء تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي

الرئيس السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

الرئيس السيسي ,رئيس الوزراء ,محافظ البنك المركزي
الرئيس السيسي ,رئيس الوزراء ,محافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

موضوعات متعلقة