الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 مـ 07:36 صـ 14 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط استخراج الكارت ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تدريب المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم وزير الكهرباء: التغذية الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء أسعار الفائدة الجديدة على حساب التوفير Everyday Savers من بنك CIB البنك التجاري الدولي CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18.25% يصرف يومياً الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. رابط تقديم طلبات تراخيص البناء أونلاين 2025 تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تارا عماد أول مصرية تنضم لقائمة «BoF 500» لأبرز المؤثرين في صناعة الأزياء العالمية ”خالتي بتسلم عليك”.. نادية الجندي تحتفي بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة .. كل سنة ومصر أقوى

الرئيس السيسي يتابع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

الرئيس السيسي ,رئيس الوزراء ,محافظ البنك المركزي
الرئيس السيسي ,رئيس الوزراء ,محافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

موضوعات متعلقة