الحكومة تسمح بالنشاط التجاري والإداري بالمباني السكنية الواقعة على الطرق.. ما الشروط؟

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة، التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية التي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات، لاسيما التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة

وقالت، إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

استعدادات المحافظات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولًا بها في المدن، وبدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع المقبل، بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، حيث صدر منذ أيام تعديلًا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمنًا تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأكدت عوض، أن وزارة التنمية المحلية تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية؛ لتحقيق رضا المواطنين، وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء.

توجيهات للمحافظين

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع المقبل لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة، فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشارت، إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين، فيما يخص هذا الملف المهم، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز.