وسط تحركات مرتقبة برفع سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس بهذا العام لبحث ومناقشة أسعار الفائدة، على عائدي الإيداع والإقراض على أموال البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

اجتماع البنك المركزي 2024

وبحسب دورية الاجتماعات، من المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر القادم، مع الأخذ في الاعتبار آليات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن، وأن اللجنة تضع أمام أعينها، معدلات التضخم الأساسي، ومستهدفات البنك المركزي بمعدلات التضخم والبالغ بين 5 و9%.

ومنذ بداية العام، عقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات، قامت خلالها برفع أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط أساس، حيث قررت خلال الاجتماع الأول من فبراير 2024، رفع معدل أسعار الفائدة 2%، كما قررت أيضا خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس الماضي، رفع معدل الفائدة 6% دفعة واحدة، ليصل لـ 27.25% للإيداع، و28.25 للإقراض، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وتحديده وفقا لآليات العرض والطلب.

وقررت اللجنة خلال آخر اجتماعين لها في 23 مايو، و18 يوليو الماضيين، الإبقاء على معدل أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها، بما يعد مناسبا في الفترة آنذاك، وتعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية.

توقعات نتائج الاجتماع المقبل

ويغلب على توقعات محللي الاقتصاد المحلي اتجاه البنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه الخامس بهدف الإبقاء على السياسة النقدية، بعدما ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

تراجع التضخم في مصر

وتراجع معدل التضخُّم الأساسي في مصر إلى 24.38% في يوليو من 26.6% في يونيو 2024، فيما هبط معدل التضخم العام إلى 25.67% في يوليو الماضي من 27.5% في يونيو 2024، وهو أدني مستوًى له منذ ديسمبر 2022.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وسبق وأكد البنك المركزي، التزامه بـ«الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

وأضاف: «يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».

كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

موعد اجتماع البنك المركزي

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.