الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 مـ 10:13 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بعائد 23%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي شهادة الادخار بفائدة 17%.. تاخد كام لو اشتريت شهادة بـ100 ألف جنيه؟ وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات ND5 لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة فوري ووادي دجلة توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام فاضل 105 أيام .. موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا المعاهد الأزهرية تقرر حظر دخول الطلاب بالهواتف المحمولة باستثناء الحالات المرضية حالة الطقس.. ظاهرة جوية تؤثر على سماء القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة وزارة التعليم تحدد الخطوات والأوراق المطلوبة حال فقد التابلت أو إصلاحه «المالية» تطرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.56% باستثمارات مليار جنيه..«القابضة الغذائية» تنتهي من تطوير 20 صهريجًا بمحطة الزيوت بالمكس قبل منتصف 2026 البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

الحكومة تستهدف زيادة متوسط إنتاج الكهرباء لـ260 مليار كيلووات خلال خمس سنوات

الكهرباء
الكهرباء

تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنقضية في 30 يونيو 2024، إلي 260 مليار ك. و. س عام 2030.

ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، أن يصل المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلي 229 مليار ك. و. س خلال العام المالي الجاري 2024/2025 مرورا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالي 2026/2027 لتصل إلي المستهدف السابق الإشارة إليه عام 2030.

جدير بالذكر، أن تستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.

و يٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.