الأربعاء 5 نوفمبر 2025 مـ 12:57 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بعائد 23%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي شهادة الادخار بفائدة 17%.. تاخد كام لو اشتريت شهادة بـ100 ألف جنيه؟ وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات ND5 لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة فوري ووادي دجلة توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام فاضل 105 أيام .. موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا المعاهد الأزهرية تقرر حظر دخول الطلاب بالهواتف المحمولة باستثناء الحالات المرضية حالة الطقس.. ظاهرة جوية تؤثر على سماء القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة وزارة التعليم تحدد الخطوات والأوراق المطلوبة حال فقد التابلت أو إصلاحه «المالية» تطرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.56% باستثمارات مليار جنيه..«القابضة الغذائية» تنتهي من تطوير 20 صهريجًا بمحطة الزيوت بالمكس قبل منتصف 2026 البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه

الحكومة
الحكومة

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، إقرار جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وأعلن المجلس القومي للأجور، اليوم، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.إلى ٦٠٠٠ آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

على ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

من جهته، أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.