بعد وقف خطة تخفيف الأحمال.. «الكهرباء » تستهدف ترشيد النفقات وتوفير العملة الصعبة
وقف خطة تخفيف الأحمال.. تزامنًا مع إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الموافقة على وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان 2024، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، جاهدة لتطوير شركات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بكافة أنواعها بشكل مستمر، خاصة محطات توليد الكهرباء الأقدم عمراً، وذلك من أجل رفع كفاءة وحدات الإنتاج وتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها.
وقف خطة تخفيف الأحمال
«الكهرباء » تستهدف ترشيد النفقات وتوفير العملة الصعبة
وفى إطار ذلك تستعد خلال الأيام المقبلة، العمل على توفير النفقات من خلال مواصلة بذل جهودها لتأمين الإمداد الكامل بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها ومنها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك تتويجاً للخطوات التى تخطوها مصر للاستفادة من الإمكانات الهائلة لها سواء من محطات إنتاج الكهرباء أومن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبناءً على ذلك، تعتزم وزارة الكهرباء حاليًا تحديث خطتها الإستراتيجية والعمل على توفير مليار جنيه سنويًا وترشيد النفقات وتوفير العملة الصعبة عبر زيادة الاعتماد على المكون المحلى.
من ناحيته، كشف مصدر من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توجهات لإتباع سياسة ترشيد النفقات والاعتماد على المنتجات المحلية من المعدات لتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى أنها تعتزم فى خطتها توفير مليار جنيه سنوياً، أى ما يوازى نحو 33 مليون دولار.
مشروع مراكز التحكمات الآلية للكهرباء بمصر
وأشار المصدر إلى أن نسبة المكون المحلى فى مشروع مراكز التحكمات الآلية للكهرباء بمصر قد تجاوزت الـ45%، وفى بعض المهمات الأخرى مثل المحولات والأكشاك والأبراج تجاوزت نسبتها 60%، ومن المتوقع أن تزيد النسبة لأكثر من 75% خلال 2024.
وأوضح أيضًا أن قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، قاموا بعقد عدة اجتماعات متتالية مع ممثلى الشركات العاملة بمجال المهمات الكهربائية، وذلك من أجل لتأكيد على دعمهم ومنحهم الأولوية فى توريد الاحتياجات لقطاع الكهرباء بشرط أن يطابق المواصفات العالمية، حتى وإن كان هذا الأمر يستغرق وقتا أكبر فى التنفيذ.
ونوه بأن هناك عدة شركات أيضًا العاملة فى الصناعات المغذية للكهرباء قد أعلنوا عن تطوير أعمالهم والتوسع بشكل سريع، للتكيف مع زيادة الطلب، كما شرعوا فى ضخ كميات إضافية من منتجاتهم ورفع كفاءتها لتوريد احتياجات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء سبق واتبعت خطة مماثلة للاعتماد على المنتج المحلى فى عدادات الكهرباء منذ أكثر من 3 أعوام، إذ تقدمت شركة صينية عاملة بمجال تصنيع العدادات بعرض لتوريد كافة الاحتياجات للشركة القابضة للكهرباء، إلا إنه تم رفض الأمر، وقرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منح الفرصة للشركات المصرية لزيادة المكون المحلي فى العدادات تدريجيًا ليتم تصنيعه بالكامل بعد ذلك داخل مصر، وذلك فى إطار المساهمة بإنعاش الشركات المصرية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
نقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد قيد الإنشاء إلى مراكز الأحمال
وفى السياق ذاته، تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة تنفيذ استثمارات بحوالى 35.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2023-2024، بينما تصل الخطة الاستثمارية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء إلى 23 مليار جنيه فى عام 2023-2024، حيث تضم فى خطتها تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد واستكمال مشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكم الإقليمية، وكذلك تحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة لمواجهة الزيادة فى الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد قيد الإنشاء إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
علمًا أن هذه المشروعات الضخمة تعد دفعة قوية وغير مسبوقة لمشروعات الطاقة فى مصر، الأمر الذى يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية فى مناخ الاستثمار داخل الدولة، والتى يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال بنسبة كبيرة وليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا بتعزيز النمو الاقتصادى، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلى.
