حبس وغرامة.. عقوبة تنتظر الطالبة المتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية اليوم

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط الطالبة "هـ . م" داخل لجنة تابعة لإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما تم استدعاء الملاحظين في اللجنة المذكورة للتحقيق بمقر الوزارة.

عقوبة تسريب الامتحانات أو الإخلال بها

وحدد القانون عقوبة القائم على تسريب الامتحانات، حيث تضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ضوابط وآليات وعقوبات صارمة لمنع تسريب الامتحانات والتصدى للغش، وذلك فى خطوة الهدف منها ضبط المنظومة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

عقوبة تنتظر المتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية اليوم

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من:

طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أی نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.