«المالية»: الموازنة الجديدة تراعي ظروف الفئات الأكثر احتياجًا وتدعم جهود القطاع الخاص

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة راعت الظروف الاستثنائية العالمية وأعطت أولوية للتعامل المرن مع الآثار التضخمية، على نحو يقلل من حدة هذه التأثيرات على المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تعظيم جهود الانضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأكد معيط، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أنه سيتم ضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة خلال عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.

ولفت، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي عكفت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال السنوات الماضية جعلت الاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، رغم شدة الأزمات المالية المتعاقبة بدءًا من جائحة «كورونا»، مرورًا بالحرب في أوروبا، وما خلفته وراءها من ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، وأسعار الوقود والغذاء، وزيادة تكاليف الشحن، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.