ألمانيا تسعى لشراء حصص في 4 شركات توزيع كهرباء ودمجها في كيان واحد
تعمل الحكومة الألمانية على تسريع جهودها لدمج الشركات الأربع المشغلة لشبكات توزيع الكهرباء عالية الجهد، وهي الخطوة التي تأتي بدافع من اعتقاد الحكومة أنها المسار الأسرع لتجديد خطوط الكهرباء تهيئة للتدفق القادم من الطاقة المتجددة، وفقاً للمطلعين على الأمر.
وتخوض وزارة المستشار أولاف شولتس محادثات مع هولندا لشراء الوحدة المحلية لشركة "تيني تي هولدينغ" (TenneT Holding) الهولندية التي تشغل هذه الوحدة، حيث تعرض الحكومة الألمانية شراء هذه الوحدة مقابل 20 مليار يورو (21 مليار دولار).
كما تجري ألمانيا مفاوضات لشراء حصص في الشركات المنافسة وهي "فيفتي هيرتز ترانسمشن" (50Hertz Transmission)، و"ترانسنت بي دبليو" (TransnetBW)، و"أمبريون" (Amprion).
ويكمن الهدف النهائي من هذه الصفقات في إنشاء وحدة واحدة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المباحثات ليس علنية.
وتنظر الإدارة الألمانية إلى قرار المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل، بخصخصة الشبكة وتقسيمها، باعتباره السبب في تقسيم المسؤوليات الإدارية وبطء التوسعات، وتثاقل عملية التجديد، وفقاً لمن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. تضغط ألمانيا للحصول على الكهرباء بأسعار مقبولة ووقف اعتمادها على الغاز الروسي وسط أسوأ أزمة طاقة تحدث منذ عقود، كما تأمل الدولة في التخلص من أنواع الوقود الأحفوري والوصول للحياد الكربوني بحلول 2025.
وأقرت وزارة الاقتصاد بعقد المباحثات مع "تيني تي" و"ترانسنت بي دبليو"، لكن وزارة المالية رفضت التعليق على الأمر.
وتُقدّر تكلفة توسعة منظومة التوزيع وحدها نحو 60 مليار يورو، وفقاً لتصريحات هيئة الطاقة الألمانية الأسبوع الماضي. ويُعد ربط مزارع الرياح الموجودة في الشمال بالمعاقل الصناعية في الجنوب والغرب ضمن المراحل المهمة لهذا المشروع، فعادةً ما تكون شبكات توزيع الكهرباء في أغلب دول الاتحاد الأوروبي منظومة منفردة تملكها الدولة، حيث تُعتبر من البنية التحتية بالغة الأهمية.
ولا يعني الاندماج التي تقوده الدولة بالضرورة أن الكيان المستقبلي ستملكه الحكومة، في ظل تفضيل خيار الملكية الخاصة، وفقاً لمن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. المتحدثان الرسميان لشركتي "ترانسنت بي دبليو" و"أمبريون" رفضا التعليق على الخطة.
وعادةً ما يكون الحزب الديمقراطي الحر، الذي ينتمي إليه وزير المالية كرستيان ليندنر، المؤيد للسوق أكثر تشككاً في تدخلات الدولة من الحزب الذي ينتمي إليه "شولتس"، وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الخضر الذي ينتمي إليه وزير الاقتصاد، روبرت هابيك. مع ذلك، دعّم "الديمقراطي الحر" فكرة الاندماج من حيث المبدأ.
كما لا يتوقع "ليندنر" حدوث مشكلات في التمويل، حيث لا توجد قيود على الاقتراض الاتحادي لأي استثمارات في عمليات الاستحواذ بقطاع شبكات التوزيع، وفقاً لمن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وتستهدف ألمانيا وهولندا إبرام اتفاقية بخصوص الوحدة الألمانية التابعة لشركة "تيني تي" بحلول مايو، حيث من المقرر عقد محادثات رفيعة المستوى في لاهاي. صرحت "تيني تي" سابقاً الشهر الحالي بأنها تبحث عملية البيع، نظراً لأن مالكها- الحكومة الهولندية- يبحث عن بدائل لتمويل المشروع.
أما بالنسبة للشركات الأخرى، اشترت ألمانيا بالفعل 20% من أسهم "فيفتي هيرتز" في 2018، ووصلت الحكومة إلى مرحلة متقدمة من المباحثات لشراء حصة أقلية في "ترانسنت بي دبليو"، وهي شركة توزيع الكهرباء عالية الجهد تملكها شركة "إينرجي بادن-ويرتيمبرغ" (Energie Baden-Wuerttemberg)، وفقاً لمن طلبوا الكشف عن هوياتهم. لم تعلق وزارة المالية الهولندية -التي تملك حصة كبيرة في "إينرجي بادن-ويرتيمبرغ"- على الأمر.
وعرضت "إينرجي بادن-ويرتيمبرغ" بيع 49.9% من أسهم شركة التوزيع، ويملك بنك التنمية الألماني "كيه أف دبليو" (KfW) حق شراء نسبة 24.95% .
تجري المحادثات أيضاً مع مساهمي "أمبريون"، الذين أبدوا دعمهم لخطة الاندماج، وفقاً لمن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. يضم مساهمو الشركة قطاع التأمين وصناديق التقاعد ومالكتها السابقة "أر دبليو إي" (RWE) التي تملك حصة 25.1%.
بشرائها لحصص أقلية في شركات توزيع الكهرباء الطاقة الثلاثة، يمكن للحكومة الألمانية أن تؤسس شركة خاصة للاستثمار في الشبكات في الوقت الحالي وأن تسعى بعدها لزيادة تلك الأسهم بمرور الوقت.
