الجيش السوداني يحذر من حملة تحاك ضده لتحجيم دوره الوطني
حذر الجيش السوداني، اليوم الأحد، من حملة تحاك ضده يتم تنظيمها من خارج البلاد، بهدف تحجيم دوره الوطني.
وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين -خلال مشاركته حفل تخرج بأكاديمية نميري العسكرية مساء اليوم- إن هناك حملة ضد القوات المسلحة "يتم تنظيمها بإتقان من خارج الحدود لتحجيم دورها الوطني المعلوم"، نقلاً عن موقع "الشرق".
وأضاف، أن القوات "تنظر بعين فاحصة" لما يدور بالمشهد السياسي، مؤكداً أنها "موحدة خلف قيادتها وتؤيد أي اتفاق سياسي يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها، ما دام مقامها محفوظاً وخروجها من العمل السياسي محسوم".
وحسب قناة "العربية"، أكد رئيس أركان الجيش السوداني، تأييده أي اتفاق سياسي يخرج السودان من أزمته، قائلا : "سنستمر في تطوير القوات بما يتماشى مع المخاطر المحدقة بالبلاد"، منتقداً الدعوات لإصلاح الجيش دون علم أو دراية.
و أضاف "ظلت تطل علينا بعض الأقلام والألسن لتخوض في شأن إصلاح الجيش دون علم أو دراية"، مبيناً أنها أقلام لا تعرف الفرق بين العقيدة العسكرية والقتالية.
وفى وقت سابق، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، على أنّ القوات المسلحة السودانية، لا تمانع أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب.
وقال البرهان - حينها- إن الجيش لن يعمل تحت إمرة حكومة مدنية ما لم تكن منتخبة، رابطا موافقة الجيش على الاتفاق النهائي الذي يجري التشاور عليه لحل الأزمة السودانية الحالية، بعدم إقصاء أي جهة وعدم المساس بـ"ثوابت الوطن"، نقلاً عن موقع “سكاى نيوز عربية”.
وأضاف: "ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها نرى أنها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة".
وتابع قائد الجيش السوداني بالقول: "وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين ولا إقصاء لأحد، وينبغي ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد".
وشدد على "أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الإتفاق النهائي للعملية السياسية الجارية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت الوطن"، لافتا إلى أنها تريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام.
وحول المطالب بتوحيد الجيش وإصلاحه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة.
وأضاف، أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي، بشرط ألا تحاول أي منها "اختطاف المشهد السياسي لوحدها".
