عقب موافقة الجمعيتين العادية وغير العادية
زيادة رأسمال «توسع للتخصيم» إلى 115 مليون جنيه لدعم النمو وتعزيز القدرة التمويلية
في خطوة تعكس توجهات النمو في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وافق مساهمو شركة توسع للتخصيم (Tawasoa for Factoring) على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، عبر زيادة نقدية بقيمة 40 مليون جنيه. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز قدراتها التمويلية وتوسيع نطاق أعمالها في سوق يشهد طلبًا متزايدًا على حلول التخصيم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التدفقات النقدية.
وقد وافق مساهمو شركة توسع للتخصيم على زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه عبر إصدار أسهم جديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التوسع والقدرة التمويلية ودعم نمو قطاع التخصيم في مصر.
دعم التوسع المستدام
أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، في اجتماعهما المنعقد يوم 5 فبراير 2026 الماضي الزيادة الرأسمالية بعد دراسة مبرراتها المالية والتشغيلية. وتهدف هذه الزيادة إلى دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز استقرارها المالي، بما يمكنها من تنمية محفظة التمويل وتوسيع قاعدة العملاء.
وقال حسين صدقي، الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة توسع للتخصيم، إن الشركة تواصل تنفيذ خطتها المعلنة منذ الطرح، مؤكدًا أن زيادة رأس المال تمثل أداة مالية متكاملة لدعم الاستقرار وتسريع النمو الاستراتيجي، بما يعكس التزام الإدارة بتحقيق مستهدفاتها على أسس مدروسة ومستدامة.
هيكل الزيادة وآلية الاكتتاب
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنفيذ الزيادة من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه مصري واحد للسهم، تخصص لقدامى المساهمين كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
ويجوز إغلاق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل الأسهم المطروحة، بينما سيتم فتح مرحلة اكتتاب ثانية على الأسهم غير المغطاة دون التقيد بنسب المساهمة، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
تسهيلات ائتمانية بشروط السوق
كما وافقت الجمعية العامة العادية على منح الشركة حق الاقتراض من شركة توسع القابضة وفق شروط عادلة متوافقة مع أسعار السوق، على أن يكون سعر الفائدة مساويًا لسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش 2%، دون تحديد سقف للتسهيلات الائتمانية حتى تاريخه.
تفويضات وتعديلات بالنظام الأساسي
شملت القرارات تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال، بما في ذلك دعوة المساهمين للاكتتاب وقيد وتداول حقوق الاكتتاب، إلى جانب تمثيل الشركة أمام الجهات التنظيمية المختصة. كما تم اعتماد تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة وفقًا لنتائج الاكتتاب.
تعكس هذه الخطوة تنامي دور شركات التخصيم في دعم السيولة داخل قطاع الأعمال المصري، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويُتوقع أن تسهم الزيادة الرأسمالية في تعزيز قدرة الشركة على تمويل سلاسل الإمداد ودعم الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتنشيط القطاع الخاص.















