الخميس 5 فبراير 2026 مـ 10:31 مـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بينها «رأس الأفعى».. قائمة المسلسلات المستوحاة من قصص واقعية في رمضان 2026 دراما رمضان 2026.. أحمد رزق: فكرة مسلسل اللون الأزرق تشبه فيلم «التوربيني» عاجل| حياة كريمة.. مشروع قومي يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة موعد صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 بمناسبة شهر رمضان والعيد.. إليك التفاصيل ودائع البنك التجاري الدولي 2026.. المزايا وأسعار الفائدة صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تقفز إلى 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025 أرصدة الذهب المُدرجة بالاحتياطي الأجنبي لمصر ترتفع إلى 20.73 مليار دولار بنهاية يناير 2026 بنك CIB يمول شركة السويدي إليكتريك بـ 58 مليون يورو لتنفيذ مشروع محطة كهرباء في المجر البنك الأهلي المصري يوقع عقد اتفاق لتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بمحافظة أسوان إصابة العضلة الخلفية تبعد زيزو عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل حسام حسن يطلب تقارير فنية عن السعودية وإسبانيا

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بعائد ثابت

البنك المركزي
البنك المركزي

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية.. يعتزم البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية بعائد ثابت يوم الاثنين المقبل الموافق 9 فبراير 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وبأجل استحقاق يمتد لثلاث سنوات تنتهي في 10 فبراير 2029، على أن يتم صرف عائد الصكوك بشكل نصف سنوي.

البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية

وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد عليها الدولة في تمويل عدد من المشروعات، باعتبارها بديلاً للأدوات التقليدية مثل السندات، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، مع توفير عائد محدد واستقرار نسبي في التدفقات النقدية للمستثمرين.

وكان أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير ، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تعكس توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأقرت لجنة السياسة النقدية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 1%، لتصل إلى سعر عائد الإيداع 20%، وسعر عائد الإقراض 21%، وسعر العملية الرئيسية 20.5%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.5%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.