هاشتاج «عاش الجيش المصري عاش» يتصدر تريند «إكس»
تصدر هاشتاج «عاش_الجيش_المصري_عاش» عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لدعم رجال القوات المسلحة المصرية، حيث تصدر الهاشتاج التريند خلال ساعة واحدة فقط.
وشهد الهاشتاج تفاعلًا واسعًا من مستخدمي منصة إكس، حيث أعرب العديد عن دعمهم وتقديرهم للجيش المصري، من بينهم من كتب: «العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم».
فيما كتب آخر: «جند بلدي في جيش بلدي، ليه ممدحش فيهم يا ولدي؟ آمن بيتي وبزرع في غيطي، ما مدحنا إلا من حموا الأوطان».
وأعرب مستخدمون آخرون عن محبتهم واعتزازهم بالجيش المصري، مثل: «ربنا يحمي مصر وجيش مصر وأهل مصر العظماء، عاش الجيش المصري بينما غرد آخر: «هو والقائد فوق الراس، كل عناصره أشرف ناس».
وكتب آخرون: «ربي احفظ مصر من أي حرب ومن أي شر وخليها بأمن وأمان دوما يارب، هيفضل الجيش المصري عاملهم رعب كلنا فداء لمصر، أنا أول واحد يدافع عن أرضه ووطنه ومعي 100مليون مصري مستعدين يضحون ويحمون بلدهم تحيا مصر».
وكانت أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليًا وخارجيًا.
وجددت مصر، تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًا أو طوعيًا من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مُؤكدة أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة، التي تتحول تدريجيًا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وتعيد مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وتؤكد، مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتشدد على رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وتشدد مصر، على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا.
