مصير منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح
حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن مستقبل المنازل التراثية، في أعقاب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، خاصة تلك التي كانت ملكًا لفنانين كبار وتحولت إلى متاحف أو رموز ثقافية، مثل منزل العندليب عبد الحليم حافظ.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن المنازل التراثية تخضع لضوابط خاصة وفقًا لطبيعة ملكيتها، موضحًا: "إذا كان المنزل مملوكًا للدولة، فتنطبق عليه أحكام القانون.
أما إذا كان ملكية خاصة، فهي محترمة ومحمية بالقانون، ولكن الأجرة قابلة للزيادة وفقًا للضوابط، وقد تتدخل الدولة في بعض الحالات للحفاظ على المبنى باعتباره تراثًا قوميًا".
وأكد فوزي أن الدولة حريصة على عدم المساس بالهيكل أو الشكل المعماري للمباني التراثية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز هدمها إلا بضوابط صارمة، ولا يجوز التصرف فيها بشكل يُفقدها قيمتها التاريخية أو الثقافية.
وأضاف: "الدولة قد تتدخل في بعض الحالات لدفع القيمة الإيجارية حفاظًا على المباني ذات القيمة، دون المساس بحقوق الملكية الخاصة".
فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لن تسمح بهدم أي مبنى تراثي لتحويله إلى برج سكني أو عقار تجاري، قائلًا: "أي مبنى له قيمة تراثية سيظل قائمًا ومستمرًا، وسنضع تصورًا واضحًا للتعامل معه بما يضمن الحفاظ عليه وعدم تشويهه".
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين احترام الملكية الخاصة والحفاظ على التراث الوطني.
