الإثنين 4 أغسطس 2025 مـ 07:55 مـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي بعد تصديق السيسي.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ إليك التفاصيل ونص القرار الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم رئيس الوزراء يكلف «صباح مشالي» بوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء تظلمات الثانوية العامة.. الكنترولات تستقبل الطلاب المتظلمين لفحص أوراق الإجابة موعد تنسيق المرحلة الثانية 2025 للقبول بالجامعات وآخر وقت للتسجيل تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية شعبة «علوم» موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. لحسم مصير سعر الفائدة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة.. اعرف الجدول حدود ورسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM وإنستاباي.. تعرف عليها في مثل هذا اليوم.. الأهلي يهزم ريال مدريد ويكتب التاريخ في استاد القاهرة فيريرا يستعين بخدمات عدي الدباغ في مركز الجناح بمباريات الزمالك

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

قرار جمهوري
قرار جمهوري

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الإيجار القديم

(المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية).

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة