حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم.. آخر التطورات وموعد إصداره رسميًا
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من أغسطس 2025 استنادًا إلى مرور 30 يومًا على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم
إلا أن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن الحديث عن بدء تطبيق القانون غير صحيح، مشيرًا إلى أن المدة الدستورية التي تحددها المادة 123 من الدستور لم تنتهِ بعد.
وقال الفيومي إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القانون هي 30 يومًا تبدأ من تاريخ إبلاغ الرئيس بالقانون وليس من تاريخ إقراره البرلماني.
آلية متدرجة لتعديل القيم الإيجارية
وكشف الفيومي أن المشروع ينص على آلية متدرجة لتعديل القيم الإيجارية، تبدأ بتطبيق قيمة موحدة 250 جنيهاً شهرياً لجميع الوحدات السكنية فور صدور القانون، على أن يتم لاحقاً تطبيق الزيادات النهائية وفقاً لتقسيم المناطق إلى “متميزة ومتوسطة واقتصادية” بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها خلال 3 أشهر.
وقال النائب محمد عطية الفيومى إنه ما زال هناك مدة أسبوعين أمام المدة الدستورية لإصدار قانون الإيجار القديم، نظراً لأن مشروع القانون أرسل إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو الماضي، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوماً المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور في 12 أغسطس الجاري.
التصديق على قانون الإيجار القديم
وأضاف: أتوقع أن يصدره رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الـ 30 يومًا، كما أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون وإعادته لمجلس النواب.
وتنص المادة 123 من الدستور التى تنص على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
رسالة طمأنة من الرئيس حول قانون الإيجار القديم
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى ثورة 23 يوليو: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع "حياة كريمة"، ليعيش نحو "٦٠" مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.
وأضاف الرئيس: أؤكد فى هذا المقام، أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، في العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.
وجاءت كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري.
تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات.
زيادة الإيجار إلى 250 جنيهاً
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
