مدبولي يؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب لمصلحة الكفاية الإنتاجية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله.

جاء ذلك في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة «MEPEP»، الذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور مارتينو ميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور نيكولا توتشي، المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، واللواء أ.ح مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المصلحة.

مركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بكفاءة البرامج التدريبية المقدمة على أعلى مستوى، والتي تؤهل الخريجين لسوق العمل وفق متطلباته الراهنة والمستقبلية، ودورها المهم في توفير العمالة الماهرة لسوق العمل المصرية والأجنبية، مؤكدًا أهمية إشراك القطاع الخاص في خطة التدريب التي تُقدم للطلاب، وذلك في إطار الجهود الكبيرة من قبل الدولة للنهوض بالتعليم الفني والمهني.

وتضمنت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء زيارة الفصول الدراسية النظرية، والمعامل والورش مثل معمل التحكم الآلي ومعامل أساسيات الكهرباء، ومعمل الطاقة المتجددة ومعمل الهيدروليك والنيوماتيك وورش المعادن، وورش الملابس الجاهزة، وورش التدريب على اللحام وصيانة السيارات، ومبنى SERENA، الذي يعد أول مبنى تعليمي عام مستدام وصديق للبيئة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وخلال الجولة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أن أعمال التطوير بالمركز تضمنت رفع كفاءة 3 مبان «مبنى الدراسة النظرية- مبنى ورش المعادن - مبنى ورش الكهرباء» وإنشاء مبنى SERENA، الذي يضم معامل للوسائط المتعددة والميكاترونكس والطاقة المتجددة، إلى جانب تحديث الورش والمعامل والفصول وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 3 معامل جديدة، بما يسهم في توفير بيئة حديثة ومتطورة للتدريب في مختلف المجالات الفنية، وذلك بهدف تقديم تدريب مجاني لـ2500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 18 - 40 عامًا من محافظة الشرقية في 12 مهنة مختلفة، وتوظيف 30% من الحاصلين على التدريب بالمصانع والشركات، بما يسهم في تعزيز وتطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الفرص الاقتصادية في مصر.

كما أكد وزير الصناعة، أن الوزارة حريصة على الارتقاء بجودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وقيام مراكز المصلحة بتقديم مستوي تدريبي ومهني راق، يسهم في تخريج متدربين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، وذلك في القطاع الخاص في مصر وخارجها، في إطار المحاور العاجلة لاستراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والخطة العاجلة التي يتم تنفيذها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، مشيرًا إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بما يسهم في تأهيل وتطوير القوى العاملة الفنية، بالتنسيق مع الجهات التدريبية التابعة لوزارة الصناعة؛ حيث قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في إدارة مراكز المصلحة البالغ عددها 44 مركزًا، بما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

في الوقت نفسه، أكد ضرورة قيام المصلحة بعمل توأمة، أو اتفاقات تعاون مع الكليات أو المعاهد الفنية بمنطقة العاشر من رمضان حتى يستفيد طلاب الجامعات من المعامل الحديثة الموجودة بمراكز التدريب بالمصلحة ليجمع الطالب والخريج بين شقي الدراسة النظرية والعملية، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من المتدربين بالدورات القصيرة والتحويلية التي تقدمها المصلحة من طلاب وخريجي مختلف كليات الهندسة والتعليم الصناعي والتكنولوجي.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية لتيسير الربط بين خريجي مراكز المصلحة والمصانع والشركات الباحثة عن عمالة مدربة، لافتًا إلى ضرورة دراسة تشغيل المركز بالكامل على الطاقة الشمسية واتباع آليات ترشيدية لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المستخدمة في التدريب، إلى جانب تقييم المنتجات التي يتم إنتاجها في معامل وورش المركز وإمكانية فتح منفذ لبيع المنتجات التي تم تصنيعها وإنتاجها بواسطة الطلبة.