7 بنوك تضخ 694.6 مليون جنيه في صندوق تطوير الجهاز المصرفي بنهاية مارس
ضخت 7 بنوك عاملة في السوق المصرية نحو 694.6 مليون جنيه بنهاية شهر مارس 2026، في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، حيث تساهم البنوك فى تمويله بنسبة لا تتجاوز 1% من صافى الأرباح السنوية، إذ تشكل هذه النسبة المورد الرئيسى لتمويل الصندوق، إضافة إلى الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها.
وضخ بنك QNB مصر 291 مليون جنيه، فيما ضخ بنك التعمير والإسكان نحو 172 مليون جنيه، وبلغت مساهمات بنك كريدي أجريكول مصر 69.2 مليون جنيه، وقدم بنك قناة السويس 64.1 مليون جنيه.
بينما سجلت مساهمات بنك البركة مصر 39.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، وبلغت في البنك المصري الخليجي 35.2 مليون جنيه، وفي المصرف المتحد 23 مليون جنيه.
وأنشئ الصندوق بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزى، ويضم فى عضويته جميع البنوك.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي، عن إطلاق الصندوق وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية فى القطاع المالى وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا لنظامه الأساسى، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التى تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية فى الجهاز المصرفى والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافى منها، إضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التى تسهم فى رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة فى شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.
وفى أول اجتماع للصندوق برئاسة المحافظ، جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية، حيث أكد المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى يأتى فى إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفى وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
وأكد المحافظ، أن البنك المركزى المصرى يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة فى القطاعين المصرفى وغير المصرفى، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفى، وتقديم الدعم الفنى والمالى اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية فى القطاع المصرفى، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
