مصير عوائد الشهادات البنكية بعد تخفيض أسعار الفائدة في مصر

في إطار دعم المسار النزولي لمستوى التضخم في مصر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية 25.50%، ما جعل المواطنون يبحثون عن مصير العائد على الشهادات البنكية والأوعية الادخارية.

وقررت اللجنة، أيضًا، خفض سعر الائتمان والخصم بنفس القدر ليصل إلى 25.50%، حيث ترى أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يعد خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات الاقتصادية ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

مصير عوائد الشهادات البنكية

ووفق تصريحات لـ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، فإن العائد على الشهادات البنكية سيظل كما هو إلى أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم بالبنك خلال الأسبوع المقبل للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات، وذلك بعد تخفيض البنك المركزي للفائدة.

ورغم قرار البنك المركزي، فإنه يمكن شراء الشهادات والاكتتاب فيها والاستفادة من العوائد المرتفة من خلال التطبيقات الرقمية للبنوك، مثل الإنترنت البنكي أو الموبايل البنكي، كما يمكن شراء الشهادات من ماكينات الـATM المنتشرة على مستوى الجمهورية، حتى في أيام إجازات البنوك، نظرًا لعملها على مدار الـ 24 ساعة.

تحقيق استقرار الأسعار

وشددت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن ستواصل تقييم قراراتها بناءً على البيانات الجديدة في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هدفها الأساسي هو تحقيق استقرار الأسعار عبر توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.