مصر تشدد على 5 مطالب في مجلس الأمن لإنهاء أزمة قطاع غزة
كشف السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن أن المجموعة العربية تثمن جهود الوساطة المصرية القطرية، بمشاركة الوسيط الأمريكي لمحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإنها تشدد على كل ما طالبت به من قبل كحل وحيد للأزمة والمتمثل في الخطوات الآتية:
أولًا: قيام مجلس الأمن بإصدار قرار وفق الفصل السابع لوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات ووقف سياسة التهجير القسري الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
ثانيًا: قيام مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بكل السبل السياسية والقانونية بتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العامة وللأوامر التحفظية لمحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة وإجبارها (إسرائيل) على إنفاذ المساعدات لإنقاذ المدنيين من المجاعة.
ثالثًا: اضطلاع مجلس مجلس الأمن الدولي بواجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل فورًا على وقف الهجمات على المستشفيات والأعيان المدنية والإفراج الفوري غير المشروط عن الأطقم الطبية والمرضى الذين اعتقلتهم وتوفير الحماية لهم؛ تنفيذًا للمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الملزم 2286.
رابعًا: إنفاذ المساءلة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتكررة، خصوصًا فيما يتعلق باستهداف المستشفيات والأطباء والمرضى، التي تُعد من أبشع صور الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر عام 2023، والتعاون مع المحاكم الدولية في ملاحقة المتسببين عن كل تلك الجرائم.
خامسًا: قيام كل الدول التي تحترم القانون الدولي فورًا تعليق صادراتها من الأسلحة والذخائر التي تستخدمها إسرائيل في هذه المذبحة المتواصلة منذ أكثر 16 شهرًا، وذلك لحرمان إسرائيل من أدوات القتل والتدمير.
وأوضح عبدالخالق، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة الطارئة لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن إسرائيل استمرت في ارتكاب الجريمة تلو الأخرى والتفاخر بها وتبريرها لأنها لم تجد عقابا رادعا، أو عزما من المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وكل قوانين الحرب.
