«شعبة الاتصالات» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الهواتف.. وحقيقة فرض ضرائب جديدة
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إن ارتفاع أسعار الهواتف في الفترة الأخيرة يعود إلى عدة عوامل أساسية، من أبرزها العرض والطلب وسعر الدولار. وأوضح أن هذه الزيادة حدثت حتى قبل شائعات بفرض ضريبة على الهواتف الواردة من الخارج.
تأثير الأخبار على السوق وارتفاع الأسعار
وأشار رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن سعر الدولار لا يزال ثابتًا، ولكن تزايد الأخبار التي تشير إلى وقف استيراد الهواتف القادمة من الخارج وفرض ضريبة بنسبة 38% أدى إلى زيادة الأسعار في السوق بشكل ملحوظ.
وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات على ضرورة الإعلان المسبق عن أي قرارات قد تؤثر على المستهلكين، خاصة تلك المتعلقة بالأسواق الاستهلاكية، مثل قرار فرض الضرائب على الهواتف. وأضاف أنه في الوقت الراهن، باتت الكمية المتاحة من الهواتف التي تدخل مصر محدودة، مما دفع العديد من القادمين من الخارج إلى التردد في اصطحاب الهواتف نتيجة للضبابية التي تحيط بالقرارات الجديدة.
الاحتكار وضرورة تسهيل استيراد الهواتف
وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى أن السوق يعاني من احتكار عدد محدود من الشركات، مما يساهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. ودعا إلى ضرورة تسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات، على أن لا يكون هذا القطاع مقصورًا على عدد محدود من الشركات فقط، ما يسهم في زيادة التنافسية وضبط الأسعار في السوق.
المالية تكشف حقيقة زيادة أسعار الهواتف بدءًا من يناير 2025
وكان شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أكد عدم صحة الشائعات التي تتداول حول فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وأشار «الكيلاني» في تصريح صحفي خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الرسوم الجمركية الحالية التي تم تحديدها منذ سنوات لا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسة واضحة تجاه هذه الرسوم دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
حقيقة زيادة أسعار الهواتف
وتناول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مؤكدًا أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا نسبة ضئيلة (5%) الرسوم الجمركية المقررة. وأوضح أن هذه الظاهرة تضر بالخزانة العامة للدولة وتؤثر سلبًا على السوق المصري، مشددًا على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة دون فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على الواردات الرسمية.
كما أعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق مخصص لتسجيل الهواتف المحمولة التي يدخل بها القادمين إلى مصر، بحيث يمكن تسجيل الهواتف الشخصية عند دخولهم البلاد دون الحاجة إلى دفع أي جمارك أو رسوم إضافية. وفي حال عدم تسجيل الهواتف المهربة، سيتم إرسال رسالة نصية تطالب بتسديد الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، مع إمكانية وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة بعد انقضاء هذه المدة.
وتتجه الحكومة المصرية نحو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المحلي بطريقة شفافة وعادلة، مع ضمان عدم التأثير على أسعار الموبايلات عبر فرض ضرائب جديدة.
