وزير المالية: 56.7 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ يناير
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وقال وزير المالية إن الفترة من يناير ٢٠٢٣ وحتى منتصف أكتوبر الحالي شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٥٦,٧ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٥,١ مليار دولار ومستلزمات وخدمات للإنتاج بقيمة ٢٦,٢ مليار دولار.
أوضح وزير المالية أن ذلك يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف وزير المالية أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فني لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ، موضحًا حريص الحكومة على جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت وتعزيز المسار الوطنى لتحفيز الصادرات.
ولفت وزير المالية إلى أن تلك الإجراءات جاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتعظيم سبل الحوكمة وتبسيط الإجراءات الجمركية.
ربط جميع الموانئ إلكترونيًا
أوضح الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة «نافذة»، وإنشاء مراكز لوجستية للخدمات الجمركية وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» وتوطين التكنولوجيا المتطورة في نظم العمل؛ ساعد في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز تجارى عالمى.
وزير المالية: اتخذنا تدابير محفزة لمناخ الأعمال للإسهام في استدامة النمو الاقتصادي
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد والمحفزة لمناخ الأعمال، إضافة إلى تأسيس بنية تحتية أكثر مرونة وتطورًا، وقدرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية بتعميق مشاركة القطاع الخاص عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، والرخصة الذهبية التي ساعدت في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية في أقل وقت ممكن، إلى جانب إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ على نحو يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
