تراجع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو الماضي

واصل التضخم في الولايات المتحدة تراجعه الشهر الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود في يونيو 2022، وذلك استجابةً لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار المستهلك.

وكشفت البيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، من مكتب إحصاءات العمل عن بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين 3% سنويًا في مقابل توقعات بلغت 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين.

وارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات بلغت 5%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بمايو.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر مايو على أساس سنوي إلى 4%، ليسجل أدنى مستوى له في عامين، وبلغ معدل التضخم الأساسي 5.3% على أساس سنوي خلال نفس الشهر.

رئيس الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة مرتين قبل نهاية العام

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إنَّه من المحتمل أن نحتاج لرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: «تتوقَّع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات) أنَّه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام»، وأكد على أن ضغوط التضخم ما تزال مرتفعة، وما يزال الطريق طويلاً أمام عملية إعادة التضخم إلى 2%.

وفي تصريحاتٍ معدّة لمؤتمر بنك إسبانيا في مدريد، كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعليقات ذاتها التي أدلى بها في الأسبوعين التاليين للاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الأولى منذ أوائل 2022، إذ اختار المسؤولون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة عندئذٍ -بينما أشاروا في الوقت نفسه إلى أنَّه قد يكون من المناسب رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام- من أجل تقييم أفضل لكيفية تأثير ضغوط السياسة النقدية والقطاع المصرفي على الاقتصاد.