توقعات بارتفاع قيمة الصادرات الزراعية إلى 3 مليارات دولار في الموسم الحالي
توقع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الموسم الحالي (سبتمبر2022-أغسطس2023) الذي سينتهي خلال 4 شهور ليبلغ نحو 3 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.7 مليار دولار خلال الموسم الماضي.
وقال عبد الحميد الدمرداش - خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان (رؤية الصناعة لزيادة الصادرات المصرية) - إنه من المتوقع أيضًا زيادة الكميات المصدرة خلال الموسم الحالي بنحو مليون طن عن الموسم السابق، منوها بأن اجمالي ما تم تصديره العام الماضي بلغ لنحو 4.2 مليون طن.
القطاع الزراعي يساهم بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح الدمرداش أن إجمالي مساهمة القطاع الزراعي، سواء حاصلات زراعية أو صناعات غذائية، بلغت نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح من 800 إلى 900 مليار جنيه، مؤكدًا أن حجم صادرات القطاع الزراعي بلغ خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار أي نحو 22% من إجمالي صادرات مصر غير النفطية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لدعم النشاط الزراعي من خلال معالجة وتحلية المياه والصوب الزراعية، مضيفا أن أهم تلك الإجراءات هو مشروع استصلاح 3.5 مليون فدان، التي تمثل 35% من الرقعة الزراعية الأمر الذي سيعمل على تقليل الفجوة في استيراد الغذاء وكذلك زيادة الصادرات.
وطالب الدمرداش الدولة بكافة أجهزتها المختلفة بالعمل على زيادة الترويج للتصنيع الزراعي، مؤكدا أهمية إعطاء حوافز واضحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع.
وأكد أن المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة النقل والجانب الإيطالي على مشروع توفير مركب نقل سريع لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف من مصر إلى دول أوروبا خلال 6 أيام، الذي سيمثل نقلة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية، لافتا إلى أنه يمكن خلال العامين المقبلين طلب دعم من صندوق تنمية الصادرات لدعم المشروع.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المجلس يسعى إلى تعديل بعض التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي، مثل تعديل الرقابة على المبيدات وذلك لتحقيق التنمية والتطوير.
رفع مخصصات متأخرات دعم المساندة التصديرية
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعضو صندوق تنمية الصادرات، المهندس هاني برزي، إنه تم رفع مخصصات متأخرات دعم المساندة التصديرية من 6 مليارات جنيه إلى 28 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وهو أمر مطمئن ومبشر للمصدرين.
وأضاف أنه حتى الآن لم يتم التوافق على نسب المساندة في برنامج رد الأعباء الجديدة، الذي يبدأ في يوليو 2023، منوها بأنه سيتم الانتهاء قريبا من المفاوضات مع كلٍ من وزارة المالية والتجارة والصناعة.
وأوضح أن استراتيجية المجلس خلال الفترة الماضية هي العمل على ميكنة كافة الخدمات المقدمة للأعضاء وحل المشاكل التي تواجه المصدرين في المعارض سواء في السداد المبكر والمتأخر وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.
وتابع أن المجلس ركز على الجانب التدريبي والتثقيفي للشركات المصدرة، موضحا أن المجلس لديه الكثير من البرامج التدريبية بالتعاون مع جهات مانحة وذلك لمساعداتها على النفاد إلى الأسواق الخارجية.
وأكد برزي أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر به فرص واعدة بالرغم من التحديات التي يواجهها.
بدوره، طالب وكيل المجلس التصديري الصناعات الغذائية، أشرف السيد، بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتصنيع الزراعي لتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول التي لديها فوائض مالية بدأت تتجه للتصنيع الزراعي والقيمة المضافة.
ونوه بأن حجم صادرات مصر من التصنيع الزراعي بلغ مليار دولار، مؤكدا أننا لدينا فرصة للوصول إلى ما يتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار مع زيادة الاستثمارات الخاصة به.
