الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 مـ 06:42 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بعائد 23%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي شهادة الادخار بفائدة 17%.. تاخد كام لو اشتريت شهادة بـ100 ألف جنيه؟ وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات ND5 لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة فوري ووادي دجلة توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام فاضل 105 أيام .. موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا المعاهد الأزهرية تقرر حظر دخول الطلاب بالهواتف المحمولة باستثناء الحالات المرضية حالة الطقس.. ظاهرة جوية تؤثر على سماء القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة وزارة التعليم تحدد الخطوات والأوراق المطلوبة حال فقد التابلت أو إصلاحه «المالية» تطرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.56% باستثمارات مليار جنيه..«القابضة الغذائية» تنتهي من تطوير 20 صهريجًا بمحطة الزيوت بالمكس قبل منتصف 2026 البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ2.5 ألف شركة

صادرات
صادرات

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف 48 مليار جنيه "مساندة تصديرية" 2500 شركة.

وكشف معيط، أن الحكومة تعتزم اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في عام التصدير نفسه، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

وأكد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، من ثم ارتفعت أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.