السبت 21 مارس 2026 مـ 04:42 صـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير المالية: لن تُفرض ضريبة على العقارات غير المُستغلة مصر لـ أمريكا: تداعيات اقتصادية شديدة الخطورة نتيجة استمرار الحرب بالشرق الأوسط إيران تكشف شرطها لإعادة فتح مضيق هرمز الرئيس السيسي يجدد مساندة مصر الكاملة لـ السعودية في الوضع الإقليمي الراهن تباطؤ حاد في التجارة العالمية وتحذيرات من استمرار إغلاق مضيق هرمز مصر وتركيا تحذران من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف بالشرق الأوسط «التذكرة تبدأ من 5 جنيهات».. إقبال كبير على حدائق القاهرة في عيد الفطر الانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل بعد 6 أشهر.. «يربط العاصمة بأكتوبر» الرئيس السيسي: الاتفاق مع شركة «ألستوم» على افتتاح مصنع لتصميم الأنظمة الكهربائية بكام حديد عز.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت في أول أيام عيد الفطر الجمعة في الأسواق خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2026.. اعرف الطريقة آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي بعد تخفيض العائد

صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ2.5 ألف شركة

صادرات
صادرات

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف 48 مليار جنيه "مساندة تصديرية" 2500 شركة.

وكشف معيط، أن الحكومة تعتزم اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين في عام التصدير نفسه، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.

وأكد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بما يُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح وزير المالية، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية في تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية، حيث أدت جائحة كورونا، والحرب في أوروبا إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، من ثم ارتفعت أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي في هيكل النمو الاقتصادي.