الخميس 1 مايو 2025 مـ 06:49 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

مقترحات جديدة لدفع وتحفيز مناخ الاستثمار على طاولة «الوزراء»

الحكومة
الحكومة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الاستشارى الاقتصادى؛ بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة"، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة "أكتيس"، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرمس" القابضة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى أهمية حضور السيد محافظ البنك المركزي اليوم؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة في هذا الشأن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.

وقد ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام محافظ البنك المركزي بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.