فرنسا تجمد 25 مليون يورو من أموال الإخوان على خلفية التحقيق بقضايا إرهاب وتطرف

وجهت السلطات الفرنسية ضربة قاصمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بعد مصادرة 25 مليون يورو من أموال التنظيم على خلفية التحقيق في قضايا إرهاب وتطرف تتعلق بأنشطة الجماعة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتوقع خبراء تحدثوا لـ"سكاي نيوز عربية" من باريس أن توسع فرنسا إجراءاتها ضد الجماعة خلال الأيام المقبلة لتشهد ملاحقات أمنية ومصادرة مزيد من الأموال وقد تصل إلى قرار قضائي بحظر التنظيم ومصادرة كافة الأنشطة للمؤسسات التابعة له.

وقال الباحث والمحلل السياسي جوان سوز، عضو نقابة الصحافيين الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"SNJ"، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن الإجراءات التي أقدمت عليها فرنسا لا تستهدف فقط تنظيم الإخوان، على اعتبار أنه لا يظهر أو يمارس أنشطته بصفته "تنظيم الإخوان"، ولكن من خلال عدة مؤسسات دينية وثقافية وأيضا اجتماعية تنشط في فرنسا، وتروج لأفكار الجماعة المتشددة.

ويقول سوز إن القرار يهدف إلى الحد من أنشطة التنظيم الإرهابي، وتضييق الخناق عليها.

ويرى أن تداعيات مثل هذه الإجراءات في فرنسا لن تكون مباشرة، مضيفا "سيتبع هذا الإجراء وضع كافة الأنشطة الخاصة بتلك المنظمات تحت الرقابة، وإذا تبين أنها شاركت في أعمال عدائية أو إرهابية، أو شجعت على العنف تقوم السلطات بإغلاقها أو حلها بشكل نهائي".

ويذكر سوز مثالا غير بعيد للإجراءات الفرنسية المتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك حين اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بحظر تنظيم "الذئاب الرمادية" عام 2020.

وبحسب الباحث، فتنشط هذه المنظمة وفق الآلية ذاتها التي يتبعها تنظيم الإخوان، بمعنى أنها تنشط تحت غطاءات مؤسسات أخرى ثقافية واجتماعية ودينية، ولم تكن هناك منظمة واحدة تحمل اسم "الذئاب الرمادية" أو "الإخوان".

إجراءات صارمة

تجري السلطات الفرنسية في الوقت الراهن تحقيقا واسع النطاق حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا، وفق صحيفة "فيغارو" الفرنسية.
كانت الإدارة العامة للأمن الداخلي الفرنسية قد تعرفت على حوالي 20 صندوق هبات خاص اعتبرت أنها تقوم بنشاطات تمويل مشبوهة.
قام وزير الداخلية جيرالد دارمانا بإطلاق التحقيق على نطاق واسع حول هذه الصناديق منذ خريف 2021، بعد صدور قانون مكافحة الانفصالية الذي ينص على احترام مبادئ الجمهورية.
ماذا كشفت التحقيقات؟

كشفت التسريبات الخاصة بالتحقيق أن هذه الصناديق أنشئت عام 2008، وكانت تهدف إلى جمع تمويلات خاصة، نظرا لأن صناديق الهبات لم تكن موضع رقابة دقيقة من السلطات.
قام الإسلام السياسي باستغلالها لتمويل أنشطته المختلفة بعيدا عن الأضواء وعبر آلية معقدة ومبهمة.
رصد التحقيق حوالي عشر شبكات تسيطر عليها جماعة "الإخوان" وتمتد من مدينة ليل في الشمال وحتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مرورا بالمنطقة الباريسية ومنطقة بوردو.
أدى التحقيق المعمق إلى رصد حوالي 20 صندوق هبات، وتم منع 8 منها.