تعود التيك توكر «أم مكة» إلى الواجهة القضائية مجددًا، بعدما تحدد موعد 6 سبتمبر المقبل لنظر جلسة جديدة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها في قضية غسل الأموال، تختلف عن القضية التي سبق أن صدر فيها حكم بحقها.
وتأتي القضية الجديدة عقب قرار نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، في وقت تتواصل فيه القضايا المرتبطة ببعض صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
اتهام جديد يعيد «أم مكة» إلى ساحات القضاء
تواجه «أم مكة» اتهامًا جديدًا يتعلق بـغسل الأموال، بعدما سبق أن خضعت للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في قضية أخرى ارتبطت بالمحتوى الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحظى القضية الجديدة باهتمام، خاصة في ظل تعدد الملفات القضائية المرتبطة بصناع المحتوى، وما تفرضه الجهات المختصة من متابعة للأنشطة المالية والمعاملات المرتبطة بهذه الفئة.
ماذا حدث في القضية السابقة؟
سبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحق «أم مكة» بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها في قضية بث مقاطع فيديو خادشة.
ولم يستمر الحكم بصورته الأولى، بعدما نظرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقدم، وانتهت إلى قبول الاستئناف وإلغاء عقوبة الحبس، مع تخفيض قيمة الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وبينما أغلقت القضية السابقة، تجد «أم مكة» نفسها أمام المحكمة الاقتصادية مرة أخرى، ولكن هذه المرة على خلفية اتهام جديد يتعلق بـغسل الأموال.
وتأتي القضية في سياق تصاعد التحقيقات المتعلقة بالأنشطة المالية لبعض صناع المحتوى، بالتوازي مع تشديد الرقابة على مصادر الأموال والمعاملات المالية، ومواصلة ملاحقة الجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني.
