نائب وزير الصحة تشدد على ضرورة تقليل العمليات القيصرية دون مبرر طبي

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الممارسات الطبية المبنية على الدليل العلمي، والحد من إجراء العمليات القيصرية دون مبرر طبي، مشيرة إلى أن طبيب النساء والتوليد يمثل المصدر الأكثر تأثيرًا في توعية السيدات الحوامل بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر التدخلات غير الضرورية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب وزير الصحة والسكان مع رؤساء أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمستشفيات العلاجية غير الحكومية ومديري مستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية، بهدف تحسين صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية، أبرزها تنفيذ برامج تدريبية للأطباء حديثي التخرج يشرف عليها أساتذة واستشاريون في تخصص النساء والتوليد، لضمان رفع كفاءة الكوادر الطبية، والتوسع في تنظيم تدريبات مشتركة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطبيق أحدث البروتوكولات العلمية، وتعزيز دور أطباء النساء والتوليد في رفع الوعي الصحي لدى السيدات الحوامل، باعتبارهم الحلقة الأساسية في توجيه القرار الطبي السليم.

حملة إعلامية وتوعوية موسعة تتناول القضية السكانية

ووجه الحاضرون، بإطلاق حملة إعلامية وتوعوية موسعة تتناول القضية السكانية، وأهمية الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، مع دعم ثقافة الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية ، وإحكام منظومة متابعة جميع حالات الولادة، مع تطبيق آليات للمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد الاجتماع، ضرورة الاستفادة من الكوادر المؤهلة من القابلات بمحافظة الإسكندرية، والبالغ عددهن نحو 100 قابلة، مع التنسيق مع المستشفيات الخاصة لإتاحة فرص استقبال المتدربات والاستفادة منهم بما يسهم في دعم خدمات الولادة الطبيعية، وتعميم الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بالولادة داخل جميع المستشفيات لضمان توحيد الممارسات الطبية، واستمرار المرور والمتابعة الميدانية للمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتقديم خدمات النساء والتوليد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق خطة موحدة تستهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات صحة الأم والطفل، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان.