هل يعود تخفيف الأحمال الكهربائية 2026؟.. الكهرباء تحسم الجدل
هل يعود تخفيف الأحمال الكهربائية 2026؟.. مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول إمكانية عودة تخفيف الأحمال الكهربائية 2026 خلال فصل الصيف، خاصة بعد الإجراءات التي شهدتها البلاد في فترات سابقة.
هل يعود تخفيف الأحمال الكهربائية 2026؟
وحسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل، مؤكدة أن الشبكة القومية تعمل بكفاءة، وأن جميع الاستعدادات الفنية والتشغيلية تم الانتهاء منها لتأمين التغذية الكهربائية واستيعاب الزيادة في الأحمال دون اللجوء إلى قطع التيار.
ارتفاع الأحمال إلى 37.5 ألف ميجاوات
وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية الموحدة سجل نحو 37.500 ألف ميجاوات يوم 29 يونيو 2026، مقارنة بـ 34.500 ألف ميجاوات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 3 آلاف ميجاوات، أي ما يقارب 8%.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة موجات الحر وارتفاع معدلات الاستهلاك، مؤكدًا أن الوزارة كانت قد وضعت سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأحمال المرتفعة.
لا قطع للكهرباء خلال صيف 2026
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن تخفيف الأحمال الكهربائية 2026 غير مطروح، مشددًا على أن الحكومة لن تلجأ إلى قطع التيار الكهربائي خلال موسم الصيف.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بما يضمن استمرار الخدمة بصورة مستقرة في مختلف المحافظات.
تنسيق مستمر بين الكهرباء والبترول
وأشار إلى أن الاجتماعات الدورية بين الجهات المعنية مستمرة لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود، بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
وفي سياق متصل، دعا الإعلامي مصطفى بكري الحكومة إلى عدم إقرار زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية يوليو، مؤكدًا أن المواطنين يتحملون أعباء اقتصادية كبيرة، وأن أي زيادة جديدة ستضيف ضغوطًا إضافية على الأسر.
وأشار إلى أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، يقدر بنحو 180 مليار جنيه، مطالبًا بمراعاة الأوضاع المعيشية الحالية، وإعادة تقييم بعض القرارات الاقتصادية، خاصة مع تراجع أسعار النفط عالميًا، بما يحقق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
