الأحد 26 يوليو 2026 مـ 08:13 صـ 10 صفر 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. إليك الرابط المباشر وخطوات الاستعلام رسميًا.. ننشر أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية رسميًا.. ننشر أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بالقسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية 2026 قبل أن تفرح بنجاحها.. الأولى على الثانوية الأزهرية تطمئن على شقيقتها التوأم في اتصال مع شيخ الأزهر «فيديو» الثانوية العامة 2026.. هل يحق لطلاب الدور الثاني التقديم لاختبارات القدرات؟ «التعليم العالي» تحسم الجدل مصر تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وتدين استهداف المنشآت ووسائل النقل المدنية قبل اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس اتحاد الكرة يستقر على الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية تعيين عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام أشمون تحتفل بالكابتن محمد عبدالواحد مدرب منتخب مصر تقديرًا لمسيرته ودوره مع الشباب القبول بحد أدنى 70% لـ 3 سنوات و75% لـ 5 سنوات.. تفاصيل كليات وفرص طلاب التعليم الفني أعلى عائد على شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر بعد حسم مصير الفائدة

البنك المركزي: 19 بنكًا تتجاوز نسبة كفاية رأس المال 20% بنهاية يونيو 2025

البنك المركزي
البنك المركزي

أظهرت بيانات القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025 تمتع البنوك العاملة في السوق بمستويات قوية من الملاءة المالية، حيث سجلت 19 بنكًا معدل كفاية رأس مال يتجاوز 20%، بما يعكس قوة القواعد الرأسمالية وقدرة البنوك على مواجهة المخاطر المختلفة ودعم خطط التوسع في التمويل.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد البنوك التي سجلت معدل كفاية رأس مال يتراوح بين 15% وأقل من 20% نحو 16 بنكًا، فيما سجل بنك واحد معدلًا يتراوح بين 12.5% وأقل من 15%، بينما جاء بنك واحد فقط بمعدل أقل من 12.5%.

ويُعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات الرقابية التي تقيس قدرة البنك على مواجهة المخاطر المحتملة، من خلال مقارنة القاعدة الرأسمالية للبنك بالأصول المرجحة بالمخاطر.

ويعكس ارتفاع هذا المعدل قوة المركز المالي للبنك وقدرته على امتصاص الخسائر غير المتوقعة وحماية أموال المودعين.

ويُلزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق بالحفاظ على حد أدنى لمعدل كفاية رأس المال لا يقل عن 12.5%، وذلك وفقًا للمعايير الرقابية المطبقة والمتوافقة مع مقررات لجنة بازل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تمتع القطاع المصرفي المصري بمستويات مرتفعة من الملاءة المالية، بما يدعم دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

موضوعات متعلقة