النائب ياسر عرفة: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تمثل نقلة نوعية نحو تشريع عصري عادل
رحب النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة للحكومة بسرعة إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة إلى البرلمان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية “الأمن الأسري” كركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وأكد أن هذه التوجيهات تمثل تحركًا جادًا لكسر حالة الجمود التشريعي التي استمرت لسنوات طويلة في هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن البرلمان بات أمام فرصة حقيقية لإقرار قانون متكامل يواكب المتغيرات الاجتماعية ويستجيب لاحتياجات الأسرة المصرية.
وأوضح “عرفة” أن مجلس النواب سيعمل على صياغة تشريع يحقق العدالة الناجزة، ويراعي التوازن بين الحقوق والواجبات، مع التركيز بشكل خاص على مصلحة الطفل باعتبارها أولوية قصوى، من خلال وضع آليات تنفيذية واضحة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف ومنع أي تحايل على القانون.
وفي هذا السياق، شدد النائب على أهمية تطوير منظومة حماية الطفل، خاصة في ظل التحديات المستجدة المرتبطة بعصر التحول الرقمي والتطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تفرض ضرورة تحديث التشريعات لضمان حماية الأطفال من المخاطر الرقمية وتعزيز بيئة آمنة لنشأتهم.
وأشار إلى أن البرلمان سيتحمل مسؤوليته الوطنية في تحقيق التوازن بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الواقع المعاصر، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وتقليل النزاعات وإجراءات التقاضي.
واختتم النائب ياسر عرفة بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة “عقد اجتماعي حديث” للأسرة المصرية، يعكس قيم العدالة والاستقرار، ويتماشى مع رؤية الدولة نحو بناء مجتمع متماسك يواكب تحديات المستقبل، مؤكدًا أن البرلمان عازم على إنجاز هذا التشريع بصورة تليق بتطلعات المواطنين.
