شمل 13 وزيراً جديداً.. تفاصيل موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على التعديل الوزاري الجديد

انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التعديل الوزاري، حيث وافق المجلس بأغلبية الأعضاء على خطاب رئيس الجمهورية بشأن إجراء تعديل وزاري شمل 13 وزيراً جديداً.

التعديل الوزاري الجديد

وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، والمهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، والسفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج.

كما شمل التعديل تعيين محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي، والدكتورة رنده صالح وزيرة للإسكان، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي وزيرًا للاتصالات، والدكتور ضياء رشوان وزيرًا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي.

وضم التعديل أيضًا تعيين هاني عازر وزيرًا للمجالس النيابية والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمود الشريف وزيرًا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، والدكتور أحمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم وزيرًا للصناعة.

وفي ختام الجلسة، ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، كلمة وجّه خلالها التهنئة للوزراء الجدد، مؤكدًا أن التعديل الوزاري يستهدف تلبية طموحات الشعب المصري والارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي، معلنًا أن الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب ستُعقد يوم 16 فبراير المقبل.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري

في سياق متصل، حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي 8 محاور عمل للحكومة الجديدة بعد تعديل تشكيلها لتحقيق أهداف محددة ضمن محاور رئيسية تمس أمن الدولة والتنمية وجودة حياة المواطنين.

وجاءت تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بعد تعديل التشكيل كالتالي:

1 - التأكيد على محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولى عند تشكيل الحكومة بالقرار الجمهوري رقم 2024/258، وهي:

أ- الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ب- التنمية الاقتصادية.

ج الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي.

د المجتمع وبناء الإنسان.

2 - وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء وستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.

3 - أولوية اهتمام المجموعة الاقتصادية بتحسين الوضع الاقتصادي باستمرار من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، خاصة وقد قاربت مدة برنامج صندوق النقد الدولي على الانتهاء آخر هذا العام والتوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بأفكار جديدة يجب أن تدرس بعناية فائقة من حيث سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

4 - مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.

5 - ولوج مجالات جديدة لدعم الاقتصاد خاصة في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

6 - الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير
العلاج لهم.

7- إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين، وما يتصل بها من استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية لتحقيق المشاركة الشعبية في مراقبة العمل في وحدات الإدارة المحلية وضبط الأداء الإداري فيها.

8 - إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى كافة مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعياً جمعياً أمام ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، ويعزز من ثقافة الحوار البناء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.