مصادر: تخصيص 510 ملايين جنيه لربط محطة الضبعة النووية بشبكة الكهرباء
كشفت مصادر مسئولة، عن قيام وزارة الكهرباء والطاقة، بتخصيص استثمارات تُقدَّر بنحو 510 ملايين جنيه (نحو 10.7 مليون دولار)، لتنفيذ خطين لربط محطة الضبعة النووية بالشبكة القومية للكهرباء، بإجمالي طول يصل إلى 15 كيلومتراً.
وأضافت المصادر أن "تنفيذ الخطين اللذين تمت ترسيتهما على شركتين مصريتين، سيبدأ خلال أيام، بجهد 220 كيلوفولت، على أن يكتمل العمل بهما خلال النصف الثاني من 2026".
وذكرت وفقا لتصريحات المصادر أن الخطين سيُشكلان أول خطوط الربط المنفذة لصالح مشروع الضبعة، بما يضمن جاهزية شبكة النقل لاستقبال القدرات المولدة، فور بدء تشغيل وحدات المحطة".
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة المصري. وبدأ المشروع عملياً بعد توقيع اتفاق لتطوير المحطة بين مصر وروسيا عام 2015، ودخوله حيز التنفيذ في ديسمبر 2017.
وتضم المحطة 4 مفاعلات من الجيل الثالث المطوّر بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، وبعمر تشغيلي يصل إلى 60 عاماً.
من المتوقع أن تُنتج المحطة نحو 35 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء سنوياً، بما يعادل 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء عام 2030، وهو ما يدعم تعزيز أمن الطاقة، وخفض استهلاك الغاز الطبيعي بما لا يقل عن 7 مليارات متر مكعب سنوياً.
المصادر قالت إن الخط الأول تتولى تنفيذه "شركة الجوهري للمقاولات"، وسيتم ربطه بمحطة الضبعة ليصبح الخط داخلاً منها ثم خارجاً منها، ضمن شبكة نقل الكهرباء. وأضاف أن طول الخط سيبلغ 13.5 كيلومتر، باستثمارات تقدر بنحو 450 مليون جنيه.
أما العقد الثاني فتنفذه "شركة الجمال للمقاولات العمومية"، ويشمل إنشاء خط كهربائي بين منطقتي سيدي عبد الرحمن والضبعة، بطول يقارب كيلومترين، وتمويل يناهز 60 مليون جنيه.
تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الضبعة، الواقع شمال غربي القاهرة، نحو 20 مليار دولار، معظمها قرض روسي يُسدد على مدى 22 عاماً، بحسب بيانات الرئاسة المصرية وهيئة المحطات النووية سابقاً.
مصر تسعى لتعزيز الطاقة المتجددة
مشروع الضبعة يُعد جزءاً من استراتيجية أوسع تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن شأنه أن يساعد البلاد على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على البدائل النظيفة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
يأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ البلاد استراتيجية وطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2030، وأكثر من 60% بحلول عام 2040.
يُمثل مشروع الضبعة أيضاً خطوة مهمة نحو بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، مع برامج تدريب وتأهيل للعاملين المصريين.
