بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم في الجيزة.. كيف تحسب فروق الزيادة ومدة التقسيط؟

أثار اعتماد محافظة الجيزة للتصنيف الرسمي الجديد لمناطق الإيجار القديم حالة واسعة من الجدل بين المواطنين، بعدما أصبح هذا التصنيف هو العامل الحاسم الذي يحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ومع بدء تطبيق هذا النظام، يجد السكان أنفسهم أمام أسئلة ملحة حول آلية حساب الإيجار الجديد، وكيفية سداد الفروق المالية، والمدة المسموح بها لتقسيط هذه الزيادات دون الإخلال بالقانون أو تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

أسس ومعايير تقسيم مناطق الجيزة

اعتمدت المحافظة تشكيل لجان متخصصة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويستند هذا التقسيم إلى معايير دقيقة تراعي طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى البناء والتشطيب، إضافة إلى متوسط المساحات المتاحة داخل كل منطقة، ومدى توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفون.

كما تؤخذ في الحسبان شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية المحيطة بالعقار، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية.

ويهدف هذا التصنيف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس واضحة وتقدير القيمة العادلة للوحدة السكنية.

القيمة الإيجارية الجديدة حسب الفئة المعتمدة

حدد القانون آلية واضحة لتقدير الإيجار الجديد وفق الفئة التي تقع فيها المنطقة، فجاءت القيم على النحو التالي: في المناطق المتميزة ترتفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة فيرتفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.

وفي المناطق الاقتصادية يكون الإيجار الجديد أيضًا عشرة أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا.

ويأتي هذا التدرج بهدف تحقيق قدر من التوازن بين طبيعة كل منطقة وقيمة الإيجار الذي يمكن تحصيله.

سداد الإيجار الحالي وآلية دفع الفروق بعد إعلان التصنيف

يُلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بدفع أجرة موحدة قدرها 250 جنيهًا لحين الانتهاء من أعمال الحصر وإعلان المحافظ للتصنيف الرسمي.

وبعد اعتماد الفئة النهائية للمنطقة تبدأ قيمة الإيجار الجديدة في التطبيق فورًا.

وبشأن الفروق المالية الناتجة عن الفترة السابقة، فقد حرص القانون على عدم إرهاق المستأجرين، حيث تُسدد هذه الفروق على أقساط شهرية تمتد لمدة مماثلة للمدة التي استحقت خلالها هذه الفروق، بما يضمن عدالة التطبيق وتدرّجه دون أعباء مالية مفاجئة على الأسر.