استطلاع جديد يكشف توقعات قرار الفائدة المنتظر في اجتماع المركزي المصري لشهر نوفمبر
كشف استطلاع للراي أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة.
واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن المركزي المصري سيثبت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تسارع وتيرة التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤثر أيضاً على معدلات التضخم في نوفمبر وقد يدفع المركزي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.
كان المركزي المصري قد خفض الفائدة الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن يتم تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي المصري، نظراً لعدم وجود متغيرات جوهرية تدفع البنك نحو خفض الفائدة الشهر الجاري، وبحيث تعود دورة التيسير النقدي في ديسمبر عبر خفض للفائدة بواقع 100 نقطة أساس بسبب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية.
وتتفق معه خبير الاقتصاد في ثاندر المالية إسراء أحمد التي ترجح اتجاه المركزي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وذلك مع وجود ديناميكيات تضخمية مرتبطة بعناصر أساسية لا موسمية كارتفاع أسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثير رفع أسعار الوقود الذي لم تظهر بعد أثاره بصورة كاملة، ما قد يدفع البنك المركزي للتأني في الاجتماع القادم والاتجاه نحو تثبيت الفائدة.
فيما يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 نظراً لعدة عوامل منها اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الحالية، فضلاً عن الحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، والهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما قد يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.
وترجح محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يتجه المركزي المصري لتخفيض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل نظراً لعوامل عدة من بينها: تحسن عدد من مؤشرات الوضع الخارجي لمصر كارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية، كذلك عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما قد يسمح بخفض الفائدة الخميس المقبل لاسيما مع ارتفاع نسبة الفائدة الحقيقية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة زيلا كابيتال وائل زيادة إن البنك المركزي المصري سيواصل خفض الفائدة في نوفمبر بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1%، كما سيستمر في اتباع سياسة التيسير النقدي خلال 2026.
ويتفق معه الاستشاري الاقتصادي في “IBIS” للاستشارات علي متولي الذي يتوقع أن خفض الفائدة للمرة الخامسة في 2025 بواقع 100 نقطة أساس، مع خفض آخر متوقع بنسبة تتراوح بين 50إلى 100 نقطة أساس في ديسمبر حال جاءت قراءة التضخم حول المستويات الحالية.
وعن اتجاهات السياسة النقدية في مصر خلال 2026 أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن البنك المركزي المصري سيواصل التيسير النقدي بدعم من التباطؤ المتوقع للتضخم في العام المقبل مع تحسن موارد العملة الصعبة للبلاد من خلال السياحة وتحويلات العاملين بالخارج بالإضافة إلى مؤشرات بدء عودة السفن إلى قناة السويس، ما قد يدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أساس، حيث يضمن هذا الخفض المحدود استمرار المسار نحو مستهدف التضخم لعام 2026.
ويضيف عبد العال بأن العام المقبل قد يشهد استمراراً لسياسة التيسير النقدي أخذاً في الاعتبار بأن قرار البنك المركزي يعتمد على نسب التضخم المستقبلية.
ويتفق معه الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت بشركة NI كابيتال محمد الشربيني الذي يتوقع أن خفض الفائدة في الاجتماع القادم بنسبة 1%، على أن يعاود المركزي خفض الفائدة بنفس النسبة في ديسمبر، ويواصل التيسير النقدي في العام المقبل.
ويرجح نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” مباشر كابيتال” إيهاب رشاد أن يخفض المركزي المصري الفائدة الخميس المقبل 50 نقطة أساس، بهدف تقليل أعباء خدمة الدين.
كان البنك المركزي المصري قد أكد أنه بالرغم من خفض الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، فإن الأوضاع النقدية لاتزال ملائمة لدعم المسار النزولي للتضخم، متوقعاً أن يصل المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14% خلال 2025 و 10.5% في 2026، ومع ذلك يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية.
