مصر تسعى لاستيراد نحو مليون طن من المنتجات البترولية في سبتمبر

في خطوة جديدة لتعزيز استقرار سوق الطاقة المحلي وضمان تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من الوقود، تسعى مصر إلى استيراد نحو مليون طن من المنتجات البترولية خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار خطتها لتأمين الإمدادات اللازمة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في أسعار النفط والمنتجات المكررة، وهو ما يدفع الحكومة إلى وضع استراتيجية متوازنة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بهدف الحفاظ على استقرار السوق الداخلي وتلبية متطلبات محطات الكهرباء والمصانع وقطاع النقل.

كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لوزارة البترول والثروة المعدنية، التي تركز على ضمان توافر الوقود بشكل مستمر، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وارتفاع الطلب من محطات الكهرباء.

ومن المتوقع أن تسهم الشحنات المستوردة في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية، بما يضمن استمرار معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي دون تأثر.

وتؤكد هذه الخطة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الداخلية وتعزيز أمن الطاقة الوطني، بما يتماشى مع أهدافها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الإمدادات الحيوية للمواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.

وبناءً على ذلك، كشف مصدر مسئول من داخل وزارة البترول، أن مصر ستطرح مناقصة عالمية لاستيراد ما يقارب مليون طن من المواد البترولية للتسليم في سبتمبر.

وأشار إلى أن المواد التي سيتم استيرادها تشمل 600 ألف طن من السولار، و230 ألف طن من البنزين، و150 ألف طن بوتاغاز".

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من السولار، وحوالي 6.7 مليون طن من البنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

مضاعفة استيراد السولار

كمية السولار التي تعتزم هيئة البترول استيرادها في سبتمبر تزيد بنسبة 50% عن مستواها الذي بلغ 400 ألف طن في سبتمبر 2024، حسبما قال المصدر.

وعزا المصدر هذه الزيادة إلى "نمو الطلب الصناعي وارتفاع استهلاك المشروعات القومية من السولار، فضلاً عن زيادة الطلب الخاص في عمليات النقل في شهور الصيف، وبدء الموسم الدراسي في البلاد".

ويستحوذ السولار على قدر كبير من دعم الموازنة، إذ تشير التقديرات إلى أن كل لتر يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بنحو 5 جنيهات.

رصدت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مقارنة مع 175 مليار جنيه كانت مستهدفة في 2024-2025.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفعت قيمة واردات البلاد من المنتجات البترولية خلال عام 2024 إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات دولار.