خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الأردن
خطة متكاملة لتصدير الكهرباء.. تعمل الحكومة المصرية في إطار استراتيجيتها الإقليمية على تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في الشرق الأوسط، من خلال خطة متكاملة لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الأردن، وذلك بالاعتماد على شبكات الربط الكهربائي القائمة والمشروعات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر الأردن
وتستهدف هذه الخطوة ليس فقط دعم الدول الشقيقة التي تعاني من نقص حاد في إمدادات الكهرباء، وإنما أيضًا تعظيم الاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة بفضل التوسع في مشروعات محطات الكهرباء التقليدية والمتجددة.
توسيع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة
كما تأتي الخطة ضمن رؤية الدولة لتوسيع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتحويل مصر إلى محور رئيسي لتبادل وتداول الكهرباء بين دول المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال الموارد.
تحويل مصر إلى محور رئيسي لتبادل وتداول الكهرباء
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع تدريجيًا بالتنسيق مع الأردن ليكون معبرًا رئيسيًا لنقل الطاقة، مع استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية لتوصيل الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدورها الاستراتيجي في دعم الأمن الطاقوي بالمنطقة وتوطيد العلاقات مع الدول العربية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مسئولة أن مصر تخطط لتصدير الكهرباء إلى العراق، وسوريا، ولبنان، عبر تمديد كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية 2000 ميجا وات.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى عمّان سبل زيادة التعاون مع الأردن في مجال الطاقة، وفي مقدمتها الربط الكهربائي "وتوسيعه ليشمل دولاً أخرى"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
وأوضحت المصادر أن مصر تستهدف بدء تصدير الكهرباء إلى الدول الثلاث اعتباراً من عام 2029، وذلك بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار أربعة أضعاف.
وبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين مصر والأردن 500 ميجا وات، يتمّ تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999، فيما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن القاهرة تنسق مع عمّان لزيادة القدرة إلى 2000 ميجا واتخلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء قبل أسبوع.
تنفيذ الخط الجديد يستغرق 30 شهراً
وأشارت إلى أن الخط المزمع إنشاؤه سيبدأ من مدينة طابا المصرية الواقعة في أقصى جنوب شبه جزيرة سيناء حتى خليج العقبة على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 2000 ميجا وات، ويستغرق تنفيذه 30 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسات وبدء التنفيذ.
وتستعد مصر لطرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي يتولى إعداد الدراسات الفنية لإنشاء الخط الجديد وفقاً للمواصفات القياسية، بتكلفة تصل إلى مليون دولار. وبحسب المصادر، يُقدّر وقت الدراسة بنحو 6 أشهر.
في الوقت نفسه، تعمل مصر على تعزيز قدرات الربط مع دول الجوار، حيث تنفّذ حالياً مشروعاً ضخماً للربط مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاواط على مرحلتين، ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات خلال الصيف الحالي.
