الثلاثاء 5 أغسطس 2025 مـ 04:54 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه.. إليك مراحل تطوره خلال 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطات الدولية لمصر من النقد الأجنبي رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية يوليو 2025 متجاوزًا حاجز الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

وذكر البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل 49 مليارًا و36 مليون دولار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 48 مليارًا و 700 مليون دولار بنهاية يونيو 2025.

وخلال النقاط التالية ننقل لكم كيف تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال أول 7 أشهر من 2025 ليسجل أعلى مستوى في تاريخه.

تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال أول 7 أشهر من 2025:

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يناير 2025

– في 5 فبراير 2025: سجل الاحتياطي النقدي 47.265 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية فبراير 2025

– في 4 مارس 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 47.393 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس 2025

– في 7 أبريل 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 47.757 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أبريل 2025

– في 6 مايو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.144 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو 2025

– في 6 مايو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.144 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يونيو 2025

– في 7 يوليو 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 48.700 مليار دولار.

احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية يوليو 2025

– في 5 أغسطس 2025: سجل الاحتياطي النقدي لمصر 49.036 مليار دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

موضوعات متعلقة