كشف تقرير صادر عن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري استمر في التعاون ومعالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة.
وأظهر التقرير أن البنك المركزي المصري قام بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 22,7 ألف شكوى وطلب خلال النصف الأول من عام 2025، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض العمليات والتحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 20,1 ألف شكوى وطلب وبلاغ بنسبة 89% مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار النصف الأول من عام 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي ورصد شكاوى المواطنين، خلال الفترة المشار إليها، وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مُوجهاً باستمرار تعزيز آليات المنظومة في الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين، على النحو الذي يُرسخ من ثقتهم.