وزير الكهرباء يبحث مع شركة سانجرو الصينية إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بمصر
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها ، واجتمع بجيمس وا رئيس مجلس الادارة، وتومبسون مينج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو " SUNGROW”الصينية العاملة فى مجالات تصنيع مهمات الطاقة المتجددة واجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانظمة الشواحن الكهربائية ، وعدد من مسئولي الشركة.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين الصناعة ، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف المشروعات ، لاسيما فى قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات ، وعقب وصوله الى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة فى مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة
وتم بحث التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة واقامة مصنع فى مصر ، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية ، والعمل على نقل التكنولوجيا فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
وتناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها فى توفير المهمات للمشروعات المصرية فى مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات الماضية، والمنفعة المشتركة لإقامة مصنع للشركة فى مصر فى ضوء حجم المشروعات والسوق والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية فى التصدير لدول المنطقة وتلبية الطلب على المهمات التى تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التى تمتلكها شركاتها التابعة.
كما ناقش الاجتماع كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل فى اطار خطة الدولة وحجم الاعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير الى الاسواق المحيطة
اكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة ، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030 ، و65% عام 2040 .
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا ان العديد من الشركات التى تشارك فى توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع فى مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ، وكذلك الضوابط التى يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي فى المشروعات
وقال الدكتور محمود عصمت إن الدولة قامت بعملية اعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات في شتى المجالات وخاصة فى قطاع الطاقة المتجددة.
وأضاف ان لدينا برنامج عمل فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي.
ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأكد أن هذه المشروعات وحجم الأعمال والمشاريع من اهم العناصر الداعمة والمشجعة لنقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية ، سيما وان هناك دعم وتسهيلات واستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية فى مصر
