ما وراء استقالة عضو النيابة؟.. الحقيقة الكاملة وأوامر بالضبط والإحضار
فاجأتنا خلال الساعات الماضية عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يديره أشخاص منتحلو صفة صحفيين، بالترويج لشائعة مفبركة تزعم إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه رفقة عدد من ضباط الشرطة في واقعة مرتبطة بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
تداول مكثف، وادعاءات بلا سند، وأخبار ملفقة وُزعت بعناية لإثارة البلبلة وتكدير السلم العام، ولكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا وكشفتها مصادر موثوقة بالنيابة العامة.
في السطور التالية، نرصد القصة الكاملة، كما وردت من مصدر قضائي موثوق، وننقل ما أصدرته النيابة العامة من بيانات رسمية وإجراءات حاسمة ضد مروجي الأكاذيب.
المنتجة سارة خليفة
أكد مصدر قضائي رفيع، أنه لا صحة لما جرى تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، أو ضبطه رفقة عدد من ضباط الشرطة، بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأوضح المصدر أن عضو النيابة المعني قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية لا علاقة لها بمقتضيات عمله أو بأي تحقيقات، مؤكدًا عدم صحة ما تردد بشأن ضبطه أو أيٍ من ضباط الشرطة، أو اتخاذ أي قرارات تمس حريتهم.
وفي السياق ذاته، قال المصدر القضائي:أنه جار تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدرينات المختلفة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي زعمت أن النيابة أجبرت عضوًا بها على الاستقالة، أو أنه تم القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
وقد رصدت النيابة العامة قيام عدد من الصفحات والمواقع بتداول هذه الأكاذيب، ووجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مروجي الشائعات، كما كلف إدارة الرصد والجهات المختصة بتتبع الحسابات الإلكترونية التي بثّت هذه المزاعم وتحديد القائمين عليها.
وأشار بيان النيابة إلى أنه تم بالفعل تحديد عدد من المسؤولين عن نشر وترويج هذه الأخبار الكاذبة، وأُصدرت أوامر بضبطهم وإحضارهم لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونًا، مع الاستمرار في ملاحقة باقي المتورطين.
وتُهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل بتحري الدقة والالتزام بالمسؤولية فيما يُنشر، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
