بإياد مصرية.. إنتاج 240 ألف سيارة جديدة في «العربية للتصنيع» بنهاية 2026
يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام ٢٠٢٦ بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
الهيئة العربية للتصنيع
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، أوضح اللواء مختار عبداللطيف أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانات صناعية متطورة.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس السيسي اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.
وفي هذا الإطار، تفقد الرئيس السيسي عدداً من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.
وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس ٢٠٢٣، وانه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس ٢٠٢٥، مضيفا أنه من المقرر إنتاج نحو ٧٠٠٠ سيارة سنويًا لمدة 4 سنوات، بإجمالي ٢٨ ألف سيارة.
كما يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام ٢٠٢٦ بإجمالي ٢٤٠ ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، دعماً لإستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.
