الإثنين 9 يونيو 2025 مـ 05:15 صـ 12 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ الإفتاء توضح

الأضحية
الأضحية

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز اشتراك المضحي مع غيره في ذبيحة واحدة، سواء كان الغرض من المشاركة هو التقرب إلى الله تعالى، كما في حال النذر والعقيقة، أو كان لمجرد الحصول على اللحم، دون قصد القربة. وأوضحت الدار أن هذا الاشتراك جائز بشرطين أساسيين، أولهما أن تكون الذبيحة من الأنعام التي نصّ الشرع على جواز الاشتراك فيها، وهي الإبل والبقر دون الغنم، والثاني ألا يقل نصيب كل مشارك عن السُّبع، أي أن لا يشترك أكثر من سبعة أشخاص في الذبيحة الواحدة.

الأضحية لا تفقد حكمها ولا أجرها عند الاشتراك

وشددت دار الإفتاء على أن الاشتراك في الذبيحة لا يفقد الأضحية حكمها، ولا ينقص من أجر من نوى الأضحية، ما دامت النية واضحة ومعلنة عند شراء الذبيحة أو عند الذبح. وأشارت إلى أن هذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، مستدلين بما ورد عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه حين قال:

"نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"
وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، يؤكد صحة الاشتراك في الأنعام الكبيرة بشرط استيفاء الضوابط.

يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في نفس الذبيحة

أوضحت الفتوى أيضًا أنه لا مانع من الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، ما دام كل مشارك قد نوى ما يريد بوضوح. وأضافت أن هذا الأمر يدخل ضمن ما أطلق عليه الفقهاء "اختلاف النيات في الذبيحة"، أي أن أحد المشاركين يمكن أن يذبح قاصدًا الأضحية، والآخر العقيقة، وثالث يريد اللحم فقط، ولا يؤثر ذلك على صحة القربة لكل منهم، لأن قسمة اللحم قسمة إفراز، أي إن كل شخص يأخذ نصيبه الخاص دون أن يؤثر على نية الآخر.

لا اشتراك في الغنم.. والنية شرط لصحة الأضحية

وفي سياق متصل، شددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز الاشتراك في ذبيحة من الغنم، إذ لا يُقبل الاشتراك فيها شرعًا، بخلاف البقر والإبل التي ورد فيها النص القطعي بجواز الاشتراك. كما نبهت إلى أن تعيين النية شرط أساسي يجب الالتزام به سواء عند شراء الذبيحة أو عند الذبح، حفاظًا على صحة الأضحية واستيفاء شرط الإخلاص في العبادة.

فتوى تعزز روح التكافل والتيسير في أداء الشعائر

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن هذه الأحكام الفقهية تعكس روح التيسير والتكافل الاجتماعي، وتتيح للمسلمين أداء شعائرهم في ظروف اقتصادية متفاوتة، دون أن تخل بجوهر العبادة أو تنقص من أجرها، بشرط الالتزام الكامل بشروط الشريعة وأحكام النية.