اتحاد شركات التأمين المصرية يتجه لتطوير هوية بصرية جديدة بالتعاون مع جهة متخصصة

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن توجهه نحو تطوير هوية بصرية متكاملة بالتعاون مع شركة متخصصة في هذا المجال، وذلك في أعقاب الانتهاء من تقييم المشاركات المقدمة ضمن مسابقة تصميم شعار الاتحاد التي أطلقها مؤخرًا. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي أصدره الاتحاد اليوم السبت، والذي تضمن تفاصيل الخطوات القادمة وخلفيات القرار.

تقييم التصميمات واستبعادها

أوضح الاتحاد أنه تلقى عددًا كبيرًا من التصميمات المتنوعة والمتميزة من المشاركين في المسابقة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع من ساهم في هذه المبادرة وسعى إلى تجسيد هوية الاتحاد من خلال إبداعه الفني. وأشار إلى أن لجنة التقييم راجعت كافة المشاركات، وخلصت إلى أن هذه التصميمات – رغم تميزها – لم تُعبّر بالشكل الكافي عن الرسالة المؤسسية والهوية التي يسعى الاتحاد إلى ترسيخها، خاصة في ظل التحولات الاستراتيجية التي تمر بها صناعة التأمين في مصر.

تعاون مع جهة متخصصة لضمان التكامل

بناءً على نتائج التقييم، قرر الاتحاد التعاون مع جهة متخصصة في تصميم وتطوير الهوية البصرية، بهدف ضمان تكامل الهوية الجديدة مع خطته المستقبلية. ويهدف هذا التوجه إلى صياغة صورة مؤسسية حديثة تواكب التطورات، وتعكس الطموحات التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها على المستويين المحلي والدولي.

هوية بصرية تعكس الدور المؤسسي والتطلعات المستقبلية

أكد اتحاد شركات التأمين حرصه على تطوير حضوره المؤسسي من خلال هوية بصرية عصرية تُعبّر عن دوره كمظلة تنظيمية لصناعة التأمين في مصر، وعن التزامه بمواكبة المعايير الدولية. كما شدد على أهمية أن تسهم الهوية الجديدة في تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية، سواء داخل السوق المصري أو خارجه، بما يدعم صورة الاتحاد كمؤسسة محورية في صناعة التأمين.

نبذة عن اتحاد شركات التأمين المصرية

تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية في عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك وفقًا للمادة رقم 109 من القانون.

يُعد الاتحاد كيانًا غير هادف للربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، كما يُسجل في سجل خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف إلى تطوير صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها، إلى جانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، ودعم التعاون المحلي والدولي في مجال التأمين.